جوان آنلاین: صف‌نشینی مردم برای اخذ وام‌های خرد موضوعی تکراری شده است و هنگام مواجهه مردم برای اخذ وام ازدواج یا حتی برای دولت جهت پوشاندن اثرات تورم در هزینه ساخت مسکن از طریق افزایش وام ساخت مسکن با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه می‌شود و این بانک وام جدید را ابلاغ نمی‌کند ولی در عین حال هنگامی که نوبت اعطای وام به کارکنان شبکه بانکی یا زیرمجموعه‌های بانک‌های خصوصی می‌رسد، بانک‌ها با قدرت اعطایی حاکمیت در خلق پول به آنها، حاتم طائی می‌شوند و چیزی برای خودی‌ها کم نمی‌گذارند ولی مردم مثل همیشه غریبه هستند!
شواهد نشان می‌دهد خانوار‌ها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند، به نحوی که مجبورند بخش زیادی از درآمد خود را به این موضوع اختصاص دهند و بار مالی زیادی را تحمل کنند، در حالی که برخی دلالان و سودجویان در حال سوءاستفاده از بازار مسکن به نفع خودشان هستند، خانوار‌ها برای دسترسی به مسکن مناسب مشکلات جدی دارند. به منظور حل‌وفصل این موضوع، مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد. در قالب این قانون، اقدامات لازم برای افزایش عرضه مسکن در کشور باید صورت بگیرد. هیئت دولت نیز به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، به افزایش تسهیلات از ۵۵۰ به ۸۰۰میلیون تومان مبادرت کرد. با وجود اینکه مصوبه مورد بحث به بانک مرکزی ابلاغ شده است، اما هنوز بانک‌های عامل این ابلاغیه را دریافت نکرده‌اند.
بر اثر عدم‌اقدام بانک مرکزی در ارتباط با ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰میلیون تومان به بانک‌های عامل، شاهد سردرگمی مردم در مراجعه به بانک‌ها و شنیدن پاسخ منفی در مورد تسهیلات ساخت مسکن هستیم. به نظر می‌رسد اقدامات اینچنینی به نفع کشور نیست و تبعات منفی به لحاظ بروز نارضایتی، سردرگمی و بی‌اعتمادی به دنبال دارد.
در حالی بانک مرکزی این ابلاغیه را به بانک‌ها اعلام نکرده است که مصوبه بار مالی جدید برای بانک‌ها ندارد.
اگرچه مبلغ وام افزایش یافته است، اما بانک‌ها می‌توانند تعداد وام‌ها را کاهش دهند و به میزان قبل اختصاص اعتبار داشته باشند، البته ناگفته نماند که بانک‌ها در قالب تسهیلات ۵۵۰میلیون تومانی نیز همکاری لازم را نداشتند و تنها به میزان ۳ درصد به اعطای تسهیلات در این زمینه مبادرت کردند. سابقه بد شبکه بانکی و عدم‌نظارت صحیح بانک مرکزی که خود درگیر چالش در‌های گردان و تعارض منافع مرتبط با مدیریت در شبکه بانکی پس از پایان یافتن زمان ریاست بانک مرکزی است، موجب شده است بانک‌ها در زمینه اعطای اعتبارات بانکی به مردم و تولید کاملاً مخالف دولت و سیاست‌های توسعه‌ای باشند. قدرتی که بانک خصوصی در کشور ما دارد، حتی وزیر راه و شهرسازی یا وزیر اقتصاد ندارد و قدرت خلق پول از هیچ در جهت تأمین مالی جیب خودی‌ها موضوعی است که باید دیر یا زود با وجود مفاسد، رانت‌ها و تعارض منافع‌های موجود در آن اصلاح شود، وگرنه کشور را نابود می‌کند. یک بانک خصوصی به تنهایی بیش از صد‌ها هزار‌میلیارد تومان به صنعت فولاد تسهیلات داده است ولی یک وزیر برای رفع نیاز مردم حتی امکان دخالت برای اعطای تسهیلات به میزان ۱۰۰ هزار تومان را نیز ندارد و اینجاست که قدرت عجیب و غریب خلق پول اعطایی به شبکه بانکی و پرداخت تسهیلات به خودی‌ها یعنی زیرمجموعه‌ها و کارکنان بانک مشخص می‌شود که چگونه برای این موارد اعتبارات هست و کم هم نیست ولی وقتی مردم نیازمند وامی هستند، در آنجا اعتباری برای وام دادن نیست!
اعتبارات و تسهیلات برای خودی‌ها هست، اما برای مردم و حتی دولت اعتباری وجود ندارد!
صف‌نشینی مردم برای اخذ وام‌های خرد موضوعی تکراری شده است و هنگام مواجهه مردم برای اخذ وام ازدواج یا حتی برای دولت جهت پوشاندن اثرات تورم در هزینه ساخت مسکن از طریق افزایش وام ساخت مسکن با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه می‌شود و این بانک وام جدید را ابلاغ نمی‌کند ولی در عین حال هنگامی که نوبت اعطای وام به کارکنان شبکه بانکی یا زیرمجموعه‌های بانک‌های خصوصی می‌رسد، بانک‌ها با قدرت اعطایی حاکمیت در خلق پول به آنها، حاتم طائی می‌شوند و چیزی برای خودی‌ها کم نمی‌گذارند ولی مردم مثل همیشه غریبه هستند!
افزایش سردرگمی مردم و هزینه ساخت مسکن
نادرقلی ابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که در زمینه ساخت مسکن با مشکلات متفاوتی از قبیل تأمین زمین مناسب، تسهیلات، تأمین مصالح باکیفیت و مراحل اداری برای تکمیل مسکن مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: ساخت مسکن به طرق مختلف از جمله خویش‌فرمایی و دادن سهمیه به افراد و مجتمع و برج‌سازی قابل انجام است. دولت به واسطه افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز به تصویب مصوبه‌ای در خصوص بالا بردن سقف تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰میلیون تومان اقدام کرد.
وی ادامه داد: شهروندان گلایه زیادی در این زمینه دارند که چرا بانک‌های عامل اقدام به اعطای تسهیلات ۸۰۰میلیون تومانی نمی‌کنند و دلیل عدم‌ابلاغ مصوبه به آنان چیست. این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قیمت مصالح ساختمانی ثبات ندارد و تأخیر در ابلاغ و اجرای مصوبه هیئت دولت در زمینه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به معنای از دست دادن زمان و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز برای مردم است. ابراهیمی گفت: هر چقدر در پرداخت تسهیلات به مردم تأخیر داشته باشیم، هزینه‌های بیشتری را بر خانوار‌ها به لحاظ ساخت مسکن تحمیل می‌کنیم و این به معنای افزایش فشار‌ها بر مردم است.
وی ادامه داد: بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، پیگیر موضوع هستم که چرا بانک مرکزی مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰میلیون تومان را به بانک‌ها ابلاغ نکرده است. باید ببینیم مشکل کجاست. آیا بانک مرکزی از ابلاغ خودداری کرده، بانک مرکزی ابلاغ کرده و بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات کوتاهی کرده‌اند، مشکل کمبود منابع در میان است یا موضوع چیز دیگری است.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: در شرایطی که موضوع مسکن به یک اولویت اساسی در کشور تبدیل شده است و مجلس و دولت در تلاش هستند در راستای حل‌وفصل این مسئله گام بردارند، عدم‌اقدام بانک مرکزی و بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اصلاً قابل قبول نیست.
ابراهیمی در ادامه اظهار کرد: افرادی که می‌خواهند منزل مسکونی برای خودشان بسازند، امروز تسهیلات را دریافت کنند، بهتر است تا اینکه فردا تسهیلات را بگیرند. در حال حاضر، موضوع زمان دریافت تسهیلات از اهمیت زیادی برخوردار است و هر چه سریع‌تر تسهیلات به مردم واگذار شود، هزینه‌های کمتری به خانوار‌ها تحمیل می‌شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افزایش عرضه مسکن و متعادل‌کردن قیمت‌های مسکن و اجاره‌بها جزو سیاست‌های کلان کشور است. هر اقدامی که در تضاد با این روند باشد، پذیرفتنی نیست.
ابراهیمی گفت: در تمامی فصول و ماه‌ها نمی‌توانیم به ساخت‌وساز بپردازیم. به ویژه در مرحله سفت‌کاری نیاز به شرایط جوی مناسبی داریم. با توجه به اینکه در آستانه فصل سرما هستیم، تأخیر در اعطای تسهیلات ۸۰۰میلیون تومانی ساخت مسکن به معنی عدم‌امکان استفاده از این تسهیلات از سوی مردم است.
